السعودية: فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي وتخفيض 700 ألف من العمالة الوافدة

Abstract

"أقر المجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية خلال جلسته التي عقدت امس برئاسة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، وبحضور الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي بعد مراجعة القائمة السابقة، وقرر المجلس فتح خمسة قطاعات اقتصادية على الاقل امام المستثمرين الاجانب بعد ان كانت مغلقة كليا او جزئيا امام الاستثمارات الخاصة. ومن هذه القطاعات قسم من قطاع الاتصالات والتأمين والتربية والنشر. وسيسمح للصحف الاجنبية في اطار المجال الاخير بفتح مكاتب لها في السعودية. وأقرت القائمة الجديدة فتح الباب للاستثمارات الاجنبية للعمل في مجالات نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة، وكذلك الدخول في استثمارات في مجالات خدمات النقل بخطوط الانابيب."