الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجموعة سيتاف السعودية في حوار مع الاقتصادية : المدن الاقتصادية ترفع وتيرة الاستثمار .. ونحتاج إلى مشاريع بقيمة 2.2 تريليون ريال

Abstract

شهدت المملكة أخيرا جهودا كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي, التي كان آخرها تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشاريع تنموية في مدينة الرياض وحدها بقيمة تجاوزت 118 مليار ريال، كيف تنظرون إلى مثل هذا التطورات كرجال أعمال؟ مما لا شك فيه أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, حفظه الله دائماً ما تأتي في مصلحة المواطن والوطن، حيث إن مثل هذا المشاريع ستعزز ثقة رأس المال للاستثمار في السعودية، إضافة إلى أن أداءه دعم كبير لمشاريع القطاع الخاص في المملكة، وأعتقد أن مثل هذا التوجه سيفتح قطاع الاستثمار، خاصة أن من ضمن أهم المشاريع التي تم الإعلان عنها مشروع إنشاء مركز الملك عبد الله المالي، والعديد من المشاريع العقارية الأخرى. 2.2 تريليون ريال تحتاج إليها المملكة كيف تنظر إلى مستقبل المدن الاقتصادية في المملكة, التي تشكل حالياً توجهاً مهماً للصناعات السعودية وتساعد بشكل كبير على خلق فرص مميزة للشباب السعودي، إلى جانب أنها تساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة؟ منذ أن شرعت الحكومة السعودية بمشاركة القطاع الخاص في تأسيس ست مدن اقتصادية, كان من اللافت للنظر أن الحكومة أصبحت تنتهج سياسة جديدة كفيلة بأن تعد السعوديين لمستقبل لا يعتمد كثيرا على أوضاع أسواق النفط، حيث إن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تبلغ تكلفته 26.7 مليار دولار أكبر استثمار مفرد في السعودية، وهو يمثل أنموذجا لجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد. وهناك خمس مدن مماثلة تم الإعلان لبنائها في مناطق مختلفة في المملكة، التي تسعى إلى استغلال طفرتها النفطية غير العادية لحفز نمو القطاع الخاص وخلق صناعات في مناطق لا يوجد فيها اليوم سوى الصحارى. وفي حال تمت بصورة سليمة، سيكون للمدن الجديدة آثار بعيدة المدى في التنمية في المملكة، وستساعد على استقرار الاقتصاد وتخفيف تداعيات هبوط النفط. ولو عندنا إلى حجم الاستثمارات الرأسمالية التي تحتاج إليها السعودية خلال العشرين عاما المقبلة، الذي يقدر بنحو 2.2 تريليون ريال (600 مليار دولار) تمثل قيمة مشاريع كبرى مزمع إقامتها خلال العقدين المقبلين لتحقيق المشاريع الاقتصادية الطموحة، سنعلم حجم وقوة وملاءمة السوق السعودية التي تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة في عدد من القطاعات، وكذلك فتح عدد من الأسواق المهمة التي....