الرقابة المالية.. تكون أو لا تكون

Abstract

إشراقةالرقابة المالية..تكون أو لا تكون د. هاشم عبده هاشم** شعرت وأنا أقرأ صحفنا..عن تفاصيل لقاء رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بأعضاء مجلس الشورى، الأسبوع الماضي..أن الرجل يعاني كثيراً..ليس فقط من بعض أجهزة الدولة..وإنما من عدم قدرة الديوان على أن يتجاوز حدود صلاحياته المتواضعة ليقوم بدوره الحقيقي في الرقابة على أموال الدولة..وتقصي أوجه الصرف المختلفة والتأكد من مدى سلامتها.. ** وبصورة أكثر تحديداً.. ** فإن اقتصار دور الديوان على الرقابة اللاحقة وليس السابقة للصرف..يشل حركته.. ويجعله يقوم بدور متأخر.. ** وحتى هذا الجهد المتأخر فانه لا يتجاوز - هو الآخر- حدود الملاحظة وتقديم التوصية ليس إلا.. ** كما أنني شعرت بأن الرجل (مذبوح)..لأن الجميع يطالب الديوان بأن يكون عيناً ساطعة وهو لا يملك هذا الحق..بل إنه لا يملك الحد الأدنى من الخبرات العالية حتى يكون كذلك..بسبب ضعف الإمكانات والمخصصات.. ** والأكثر أهمية من كل هذا.. ** أن الديوان لا يطلع على الميزانية العامة للدولة وأنها مازالت خارج دائرة السؤال أيضاً.. ولا أدري لماذا؟! ** قد أكون مخطئاً فيما وصلت إليه.. ** وقد أكون طموحاً إلى الحد الذي أريد معه لهذا الديوان أن يصبح ديوان محاسبة..وأنه لكي يكون كذلك فإنه لابد وأن يمتلك السلطات الكافية لإيقاف الإهدار للمال العام..ومحاسبة كل من يصرفون ريالاً واحداً في غير مصارفه الطبيعية..أو دون وجه حق..أو يكتنفه شيء من الغموض ..وتثار بخصوصه الكثير من علامات الاستفهام.. ** فلماذا يحدث كل هذا؟! ** يحدث لأن سلطات الديوان تحتاج إلى أن تصبح نافذة..وقوية..ومؤثرة..لاسيما في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز له بكل قوة..وحثه المستمر للعاملين فيه على أن يمضوا في رسالتهم دون أن يخشوا في ذلك سوى الله سبحانه وتعالى..ودون أن يراعوا أية اعتبارات أخرى سوى مصلحة الوطن العليا ومكتسبات المواطنين واستحقاقاتهم.. ** وبدون هذه الصلاحيات الواسعة.فإن الديوان سيظل (يؤذن في مالطا)..و(ينفخ في قربة مخروقة).. والحمد لله رب العالمين. *** ضمير مستتر : **( لاشيء يقضي على الفساد سوى قطع جذوره).