الحكومة تموّل بناء 41 ألف وحدة سكنية بـ 9 مليارات ريال

Abstract

الحكومة تموّل بناء 41 ألف وحدة سكنية بـ 9 مليارات ريال«الاقتصادية» من الرياض أنهى صندوق التنمية العقارية عام 2009 بصرف أكثر من 33 ألف قرض لبناء 41 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية بقيمة تتجاوز تسعة مليارات ريال وذلك من خلال ست دفعات متتالية بمعدل دفعتين كل شهر. في هذا الإطار، اعتمد المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام الصندوق، الدفعة السادسة والمشتملة على?تقديم 6509 قروض جديدة لبناء 7810 وحدات سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وأوضح الحربي أن قيمة هذه الدفعة بلغـــت 1817 مليون ريال، وتمثل الدفعــة الأخيرة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1430/1431هـ. ودخلت الدولة بقوة خلال العامين الماضيين لحل أزمة السكن من خلال مضاعفة رأسمال صندوق التنمية العقاري الذي حقق قفزات نوعية، بيد أن خبراء يرون أن ذلك لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد على السكن. وأظهرت دراسة حديثة لغرفة الرياض نشرتها «الاقتصادية» الأسبوع الماضي أن هناك أسبابا عديدة كانت وراء أزمة الإسكان وتفاقمها، حيث يقدر حجم العجز في المساكن في سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة (2005 ــ 2009م) بنحو مليون وحدة وبمعدل 200 ألف وحدة سنويا. وقالت الدراسة إن الفجوة الإسكانية مقبلة على قفزة كبيرة لتصبح 4.2 مليون وحدة في عام 2024 أي بعد 14 عاما. في مايلي مزيد من التفاصيل: أنهى صندوق التنمية العقارية عام 2009 بصرف أكثر من 33 ألف قرض لبناء 41 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية بقيمة تتجاوز تسعة مليارات ريال وذلك من خلال ست دفعات متتالية بمعدل دفعتين كل شهر. في هذا الإطار، اعتمد المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام الصندوق، الدفعة السادسة والمشتملة على?تقديم 6509 قروض جديدة لبناء 7810 وحدات سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وأوضح الحربي أن قيمة هذه الدفعة بلغت 1817 مليون ريال، وتمثل الدفعة الأخيرة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1430/1431هـ. ودخلت الدولة بقوة خلال العامين الماضيين لحل أزمة السكن من خلال مضاعفة رأسمال صندوق التنمية العقاري الذي حقق قفزات نوعية، بيد أن خبراء يرون أن ذلك لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد على السكن. وأظهرت دراسة حديثة لغرفة الرياض نشرتها «الاقتصادية» الأسبوع الماضي أن هناك أسبابا عديدة كانت وراء أزمة الإسكان وتفاقمها، حيث يقدر حجم العجز في المساكن في سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2005 ـ 2009م ) بنحو مليون وحدة وبمعدل 200 ألف وحدة سنويا. وقالت الدراسة إن الفجوة الإسكانية مقبلة على قفزة كبيرة لتصبح 4.2 مليون وحدة في عام 2024 أي بعد 14 عاما. ويرى مراقبون أنه على الرغم من دور الصندوق العقاري في سبيل دفع عجلة التمويل العقاري، إلا أن الواقع يشير إلى أن المشكلة أكبر من أن يقوم بها الصندوق بمفرده، وذلك على الرغم من الزيادة الإضافية التي قررها خادم الحرمين الشريفين لدعم رأسمال الصندوق والبالغة تسعة مليارات ريال. وتشير التقارير إلى أن قروض الصندوق لم تمول سوى 8 في المائة فقط من المساكن التي تم بناؤها، وأن 86 في المائة من المنازل المشتراة قد تم الدفع لها نقدا، فيما تم تمويل 6 في المائة الباقية من البنوك التجارية وشركات التمويل المختلفة.