1.150 مليار ريال حسمت الإفطار لمستحقي الضمان

Abstract

حسم خادم الحرمين الشريفين إفطار الأرامل والأيتام طيلة شهر رمضان المبارك، بعد أشهر قليلة من حسمه مصيرهم مع برد الشتاء القارس الذي ضرب البلاد مع نهاية العام الماضي واطلالة العام الجديد. ولم تكن بادرة الملك عبدالله الاولى التي يشعر بها الفقراء والمحتاجون، اذ دأب (ايده الله) على متابعة مستحقي الضمان باعتبارهم الفئة الاكثر استحقاقا بالرعاية في المملكة في ضوء ما تشمله القائمة من أرامل وايتام ومعوزين ومواطنين لا يعولهم احد لفقد عائلهم او لعدم مقدرتهم على العمل الذي يؤمن لهم قوت يومهم. وبينما شعر مستحقو الضمان الذين تشكل غالبيتهم المعوزين والمحتاجين في المملكة بسوء الطقس الذي اجتاح معظم المناطق في شتاء العام الماضي، وبدأوا التفكير في التخفيف من حدته، حسم الملك (ايده الله) حساباتهم بصرف اعانة شتوية عاجلة مقدارها 654 مليون ريال لمستفيدي الضمان على ان يتم سرعة صرفها ليتمكن المحتاجون من شراء ما يقيهم من برد الشتاء. وعلى الفور نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية التوجيهات الكريمة وجهزت الكشوفات للمستحقين ليتم انزال الاعانة في حسابات المستفيدين والمستفيدات مباشرة اعتبارا من 10/ محرم/ 1429 هـ. ولم يكن الملك (ايده الله) يكتفي بهذا الامر، اذ سبقه توجيه كريم الى وزارة المالية بسرعة تقديم المساعدات العينية للمواطنين المتضررين من موجة البرد القارس التي تعرضت لها عدد من المناطق.وشملت المساعدات البطانيات والفرش والمواد الغذائية المتنوعة ووسائل التدفئة والمستلزمات الأخرى التي تساعد المواطنين على توقي البرد القارس والتخفيف من أضراره. وتم توزيع هذه المواد على المحتاجين بإشراف إمارات المناطق المعنية اعتبارا من 9/2/1429 هـ.وعلى ضوء الاهتمام المباشر والمستمر من الملك بالفقراء والمحتاجين، كانت التوجيهات بالبحث والتحري المستمرين واقتفاء آثار المستحقين، حتى يصل الدعم الحقيقي لهم، ولعل مبادرته (ايده الله) بزيارة منازل المحتاجين في العشش بالرياض خلال توليه ايده الله ولاية العهد في 15 رمضان 1423هـ تأكيد لما يضعه الملك في اولى اهتماماته.وجندت الوزارة 450 موظفا موزعين على 90 مكتبا تابعا لها للقيام بإجراء مسوحات ميدانية، على عدد من المناطق والمحافظات النائية، للوصول لأي محتاج، لم يتم التوصل إليه لأي سبب من الأسباب.وافرزت النتائج عن ادراج اكثر من 20 ألف اسرة في قائمة المستحقين للضمان الاجتماعي، في وقت يصل العدد المندرجين الى نحو 650 ألف مستحق. وكانت التحريات افرزت عن تسلم أعداد من «غير المستحقين»، لأموال الضمان الاجتماعي.