الاقتصاد السعودي يدخل نادي النمور الآسيوية
Date
2006-01-20xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-hijriCreated
14261220Abstract
الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند والصين وماليزيا سوف تنتهي بدخول المملكة رسميا إلى نادي النمور الآسيوية. ونستطيع القول إن الاقتصاد السعودي أنجز في السنوات الخمس الأخيرة أي ما بعد إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى عام 1420هـ - 2000، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ما لم ينجزه الاقتصاد السعودي في 80 عاماً مضت. ولقد حقق الاقتصاد السعودي معدلات عالية في أدائه بعد أن عادت الحكومة إلى تصميم برامج التنمية وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذها، ونهض القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ الكثير من المشاريع، ووضعنا استراتيجية لتسديد الدين العام، واستراتيجية للتخصيص وأعدنا صياغة الكثير من الأنظمة الاقتصادية، وأصدرنا العديد من الأنظمة المتعلقة في التجارة والاستثمار، وأعطينا – لأول مرة – للمرأة دورا مستحقاً في التنمية الاقتصادية والمشاركة في التجارة وسوق المال والأعمال، وأنشأنا سوقاً للأسهم هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، أكبر من سوق الأسهم الإسرائيلي والمصري والإيراني والباكستاني حتى استكملنا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واعتمدنا مشاريع صناعية وخدمية بمليارات الدولارات أهمها المشروع الاقتصادي العالمي الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين في جنوب مدينة رابغ. هذه الإنجازات الاقتصادية التي تم تنفيذها في غضون خمس سنوات وضعت المملكة على أبواب نادي النمور الآسيوية، ولكن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لعمالقة دول النمور سوف تضعنا جنباً إلى جنب مع دول النمور الكبيرة كالصين والهند ثم ماليزيا وسنغافورة واليابان. حقيقة أن التاريخ يعيد نفسه، لقد كانت شبه الجزيرة العربية في بداية علاقاتها الاقتصادية تتجه شرقا نحو الهند والسند ثم جاء الاستعمار الأوروبي بحملاته الظالمة واحتل بلاد الهند والسند وفرض نفوذه على دول شبه الجزيرة وحول علاقاتها التجارية إلى الغرب وبالذات حينما اكتشف النفط في دول الخليج وجعله مصدر الطاقة لحضارته الصناعية، وهكذا ازدادت العلاقات الاقتصادية مع الغرب على حساب العلاقات التجارية مع الشرق. إن انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أعطانا الحق في دخول أكبر سوق عالمية، ولكن دخولنا إلى نادي دول النمور الآسيوية وضعنا في الترتيب جنباً إلى جنب مع الدول المرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي في الـ 20 عاماً المقبلة.....