أهمية التوزيع العادل للمشروعات والخدمات العامة في المناطق والمحافظات «محافظة ثادق كمثال»

Abstract

أهمية التوزيع العادل للمشروعات والخدمات العامة في المناطق والمحافظات «محافظة ثادق كمثال»د. إبراهيم بن عيسى العيسى الحمد لله الذي أمر بالعدل والمساواة، والصلاة والسلام على الرسول النبي الذي حكم بالعدل والمساواة، وبعد، لقد لفت نظري ما يبدى من ملحوظات مفادها أن هناك تباينا واختلافا في توزيع المشروعات والخدمات العامة بين المناطق، وكذلك في المحافظات في المنطقة الواحدة؛ مما جعل بعض المواطنين يبدون امتعاضهم من ذلك، سواء في المجالس الخاصة يذكرون أمثلة لذلك التباين والاختلاف، أو يكتب عن حالات محدودة في الصحف المحلية، مبدين النقص الذي تعانيه المحافظة أو المركز الذي يسكن فيه الكاتب، والحكومة الراشدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - تحث - بشكل مستمر - على أهمية وضرورة التوزيع العادل والمساواة في توزيع المشروعات التنموية، والخدمات العامة لكل المناطق، والمحافظات والمراكز دون استثناء تنفيذا لأوامر، وأنظمة واستراتيجيات وتعليمات صدرت تباعا، بل وفي الخطط الخمسية للتنمية؛ إذ كلها تؤكد ما ذُكِر، وقد سبق أن كتبت مقالا في هذه الصحيفة بتاريخ 9/2/1425هـ الموافق 30/3/2004 بعنوان (ضرورة تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية) التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (127) بتاريخ 28/5/1421هـ، ومؤكدا في البند (ثانيا) بأن (على وزارة التخطيط ''وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليا'' مراعاة هذه الاستراتيجية عند إعداد خطة التنمية)؛ وذلك لأنها تركز على التوزيع السكاني بشكل متوازن لمنع الهجرة إلى المدن الكبيرة، وهذا بطبيعة الحال يستلزم الاهتمام بتوسيع التركيز على تطوير وتنمية المدن المتوسطة والصغيرة عن طريق فتح فروع للوزارات والجهات الحكومية والجامعات، وتوفير كل الخدمات العامة حتى يقتنع المواطن بالبقاء والسكن في هذه المدن متى توافرت الحوافز المشجعة لاستمرار السكان، ومنع الهجرة إلى المدن الكبيرة، ولا يكفي إيجاد الفروع دون تخصيص مشروعات تنموية، ومرافق عامة تقدم الخدمات للسكان، فهذه من الأساسيات لتحقيق الأهداف المشار إليها بشكل عادل، وقول هذا بشكل عام من أجل كل المناطق والمحافظات والمراكز، ووفق ما يقضي به نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/92 ) وتاريخ 27/8/1412هـ، وحسب الصيغة المعدلة بالأمر الملكي الكريم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ، والذي نصت المادة الأولى....